مشارکت بخش خصوصی لازمه برون رفت از قیمت‌گذاری دستوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی غروب شنبه در دومین جلسه کارگروه اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال استان سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: صنعتی شدن با کارخانه داری متفاوت بوده و کارخانه داری مرحله‌ای از صنعتی شدن است، کما اینکه اکنون تعداد کارخانه‌های ایران از آلمان بیشتر است اما در صنعتی شدن عقب هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اکنون انقلاب صنعتی چهارم رخ داده است و شاهد صنعتی شدن دانایی هستیم که نمونه آن هوش مصنوعی است و اخیراً هفت کشور صنعتی جهان در پی انحصاری کردن تولید هوش مصنوعی هستند و لذا هرچه ما در صنعتی شدن تأخیر کنیم، عقب ماندگی مان بیشتر می‌شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اسناد چهار گانه در دبیرخانه اقتصادی شورای عالی سران قوا با دستور رهبر معظم انقلاب در حال تدوین است و نقشه راه کشور خواهد بود و با تغییر دولت‌ها خلل و تغییری در آن وارد نمی‌شود، گفت: مردم مازندران، مردم سمنان و زوار امام رضا (ع) باید از طرح انتقال آب ذینفع شوند و این پروژه مشترکاً توسط دو استان بهره برداری شود.

رضایی بیان کرد: امروز تحریم‌های پرفشار خارجی و سابقه تورم که قبل از انقلاب آغاز و اقتصاد کشور را تورمی کرده است و در این شرایط سیاست‌های پولی به تنهایی کارایی ندارد و نیاز به اقدامات دیگری هم در کنار سیاست‌های پولی و موازی است.

وی افزود: در این شرایط عده‌ای با احتکار و قیمت گذاری و قیمت سازی فشاری مضاعف بر شرایط تورمی کشور وارد می‌کنند، لذا کنترل قیمت و نظارت لاجرم به وجود می‌آید و لازمه برون رفت از قیمت دستوری مشارکت بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و اصناف و انجمن‌ها است در نهایت اگر بازار قاعده مند در کشور ایجاد شود قیمت‌ها خود به خود واقعی می‌شوند.

کد خبر 5801657

منبع: مهر

کلیدواژه: محسن رضایی توسعه اقتصادی معاون اقتصادی رئیس جمهور استانداری سمنان بوشهر خطبه های نماز جمعه مشهد امام خمینی ره تبریز اردبیل دهه کرامت امام رضا ع بجنورد اقلیم کردستان عراق اصفهان کرمانشاه شهرستان کرج ایلام صنعتی شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۸۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرکشی اقتصاد!

وحید حاج سعیدی؛ چندی قبل یکی از مسئولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرد برای مهار تورم به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزار‌های امنیتی، باید به این مهم دست پیدا کنیم. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی»، چون مبانی بازار آزاد شده است!

حقیقت امر ما از علم «جانور شناسی» و «اقتصاد» سررشته چندانی نداریم، ولی به اندازه وسع مان (!) اسب را در کوچه و خیابان دیده ایم و یادمان می‌آید که همسایه مان خدا بیامرز میرزا یدالله تعریف می‌کرد که یک عمر با اسب و ارابه از حاشیه جنگل یک ارابه خاک می‌آورد و به خلق الله می‌فروخت. با همین اسب و ارابه و کرایه ناچیز چند تومانی، بدون نیاز به فضای حاکمیتی و ابزار‌های امنیتی و به دور ریختن افسانه‌های مبانی بازار، هم زندگی اش را می‌گذارند، هم بچه هایش را مدرسه و دانشگاه فرستاد و عروس و داماد کرد و خدابیامرز تا آخر عمر هم دستش را پیش کسی دراز نکرد!

از مقوله اقتصاد هم به اندازه‌ای درک و فهم داریم که سایرین دارند و ما هم مثل مردم عادی، اقتصاد و مولفه‌های آن را با جیب و سفره خودمان مقایسه می‌کنیم و اعداد و آمار‌های مثبت اقتصادی را در خوشبینانه‌ترین حالت تا اواسط برج درک می‌کنیم!

اما با وجود قلت دانش در مقوله جانور شناسی و علوم پایه همین قدر را درک می‌کنیم اقتصاد هم مانند هر علمی دارای مبانی و اصولی است که اگر خلاف این مبانی عمل شود نظیر خوش و بش با قیمت‌ها یا امر و نهی به اقتصاد و ...، اقتصاد از «الاغ» هم زبان نفهم‌تر می‌شود، «اسب» که جای خود دارد!

اقتصاد دستوری به این معناست که دولت مشخص کند چه کسانی صاحب ثروت افسانه‌ای شوند و چه کسانی برای حداقل‌ها دست و پا بزنند؟ برایند اقتصاد دستوری می‌شود فرمایشات مشعشع کارشناس رسانه ملی که با ۳۰ کیلو اضافه وزن به مردم توصیه می‌کرد برنج خالی بخورند! در اقتصاد دستوری افزایش حقوق کارگر تورم ایجاد می‌کند، ولی حقوق نجومی و افسانه‌ای عده‌ای عین ثواب است! ماحصل چنین اقتصادی می‌شود جراحی اقتصادی بدون بیهوشی و ریکاوری و بخیه و سایر پروسیجر‌های متعارف که نتیجه از قبل پیداست!

بپذیریم حل معضل اقتصاد با گزاره ها‌ی فارغ از علم و واقعیت، نه نت‌ها نتیجه‌ای در بر ندارد بلکه باعث بروز آسیب‌های جدی‌تر به بدنه اقتصادی می‌شود که خود دارای باگ‌های متعددی است و بر پایه‌هایی سست بنا نهاده شده است. در حقیقت ثمرات ویرانگر و تالی‌های فاسد اقتصاد دستوری بر شئون زیست اجتماعی شهروندان از حاشیه شهر به متن شهر‌ها کشیده است و سفره‌های بسیاری خانواده‌ها را درنوردیده است!

بی تردید وجود ابزار‌های تعزیراتی و نظارتی و امنیتی، مُسکن‌های موقتی هستند که در مواقعی برای کنترل معدود مولفه‌هایی ضروری هستند، ولی اصل اقتصاد و ثبات در آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، کنار گذاشتن رودربایستی با صاحبان قدرت و ثروت، جمع کردن بساط رانت و امضا‌های طلایی و مجوز واردات، اخذ مالیات جدی  و ... تغییر قوانین خاک گرفته و در نهایت ایجاد اصل شفافیت در  همه امور است.

اقتصاددانان به‌رغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل اساسی توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز می‌گوید،  ‌گردش واقعی اقتصاد و سازوکار بازار بهتر از گزینه‌های دیگر موجب تولید و مصرف بهینه می‌شود که در نهایت منجر به رفاه شهروندان نیز خواهد شد. یادمان باشد اقتصاد و مولفه هایش زبان نفهم‌تر و سرکش‌تر از آن هستند که با داغ و درفش یا خواهش و تمنا، باب میل ما فراز و فرود داشته باشند!